پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - اخلاق كاربردى؛ مفاهيم و كاربردها
اخلاق كاربردى؛ مفاهيم و كاربردها
مطالعات و پژوهشهاى اخلاقى، از ديرباز مورد توجه محققان و پژوهشگران رشتههاى مختلف علمى، به خصوص فلاسفه بوده است تا كنون در اين زمينه آثار فراوان و ارزشمندى از ناحيه متفكران حوزه اخلاق، با رويكردها و نگرشهاى متفاوت، به رشته تحرير درآمده است. از يك نظر مىتوان مطالعات و پژوهشهاى فلسفى انجام گرفته در اين باره را به سه بخش عمده »مباحث فرا اخلاقى«، »مباحث هنجارى« و »مباحث كاربردى« تقسيم كرد. در اين صورت مىتوان اخلاق را نيز متناسب با اين سه دسته مباحث، به سه نوع تقسيم كرد:
١ - فرا اخلاق: اين نوع اخلاق، تنها به تحليل و پژوهش فلسفى از ماهيت گزارهها، مفاهيم و احكام اخلاقى مىپردازد و به درستى و نادرستى اين گزارهها كارى ندارد. در اين بخش، سؤالات منطقى، معرفت شناختى و معناشناختى اخلاق مورد تحقيق و پژوهش قرار مىگيرند؛ پرسشهايى از قبيل اينكه »معناى خوب و بد اخلاقى چيست؟«؛ »راه اثبات يا توجيه احكام و گزارههاى اخلاقى چگونه است؟«؛ »آيا اخلاق جعلى است يا كشفى است؟« و به بيان كوتاهتر، دو مبحث »معنا« و »توجيه« عمده مسايل فرا اخلاق را تشكيل مىدهند.
چنان كه مشاهده شد، اين حوزه از تفكر اخلاقى، به مسايل تجربى و تاريخى كه در حيطه فعاليتهاى انسانشناسان، تا تاريخدانان و جامعهشناسان است، نمىپردازد. همچنين به دنبال پاسخ از پرسشهايى نظير اينكه كار خوب و ارزشمند چه كارى است و چه چيزى وظيفه يا الزام اخلاقى است نيز بر نمىآيد؛ مثلا اينكه »قتل از روى ترحم، از نظر اخلاقى چه حكمى دارد؟« يا اينكه »حكم اخلاقى شبيه سازى انسانى چيست؟« در فرا اخلاق مورد بحث قرار نمىگيرد.
٢. اخلاق هنجارى: اين شاخه از فلسفه اخلاق، به دنبال شناسايى و تبيين اساسىترين مبانى و معيارهاى درستى و نادرستى، و خوبى و بدى در احكام اخلاقى است. اين اخلاق اغلب با اصطلاحاتى كلى و نظريههايى عام، نظير لذت گروى، سودگروى، جامعه گروى و نظريه امرالهى، به بيان ملاك درستى و نادرستى افعال مىپردازد. بررسى معيار و ملاك اخلاقى مسايلى چون »عدالت خوب است«؛ »آنچه براى خود مىپسندى، براى ديگران نيز بپسند«، »بايد به دنبال انجام كارى بود كه بيشترين سود را براى بيشترين افراد در پى داشته باشد« و از اين دست احكام كلى، مربوط به معيار فعل اخلاقى از وظايف اصلى اخلاق هنجارى است. در حقيقت، كار اصلى اخلاق هنجارى اين است كه طرحى كلى از معيارهاى عمومى الزام و ارزش ارائه كند.
٣. اخلاق كاربردى: امروزه فلاسفه اخلاق، در صدد برآمدهاند تا بيشتر به مسايل و امورى بپردازند كه كانوان بحرانها و معضلات عملى اخلاق را نشانه رفته باشد. اصول و قواعدى نظير عدالت ورزيدن، دروغ نگفتن، به حق حيات ديگران احترام گذاشتن، آسيب نرساندن به ديگران و... كه مورد قبول عموم نظريههاى هنجارى اند و در اصل اخلاقى بودن آنها اختلاف چندانى مشاهده نمىشود و فاعل اخلاقى در كاربرد آنها نيز در بسيارى موارد، با پيچيدگى و دشوارى خاصى مواجه نمىشود؛ اما شناسايى و تشخيص رفتار درست از نادرست، در بسيارى حوزههاى عملى - خصوصاً با پيشرفتى كه فنآورى داشته و تصميمگيرىهاى اخلاقى دشوارى را در حوزههايى بكر فراروى فيلسوفان اخلاق قرار داده است - پيچيدگىها و ظرافتهايى دارد كه در اين باره معضلاتى اخلاقى را پديد آورده است. همين مسئله، توجه فيلسوفان اخلاق را به رشتهاى به نام اخلاق كاربردى جلب كرده است.
اخلاق كاربردى درباره مسايلى نظير محيط زيست، سقط جنين، قتل ترحمى، شبيه سازى، معضلات اخلاقى مديريت، شهروندى، مهاجرت، حقوق حيوانات، نژاد پرستى، تبعيض جنسى، خشونت و جنگ و... به بحث مىپردازد. آنگاه كه فيلسوفان به جاى تعيين درستى و نادرستى امور، در كلىترين حالتها، به دنبال تشخيص رفتارها و عملكردهاى اخلاقى، درست در اين گونه موارد و حيطههاى خاص باشند، درگير اخلاق كاربردى شدهاند. بنابراين، اخلاق كاربردى، به دنبال دست يافتن به قواعدى خاصتر از قواعد عام اخلاقى است كه در شرايط ويژه و موضوعات و موارد مشخصتر و جزيىتر كارايى داشته باشد؛ هر چند كه به نظريههاى عام مطرح در اخلاق هنجارى نيز بىتوجه نيست. از اين نظر، امروزه در حوزه تفكر اخلاقى، به اين دسته مباحث به عنوان بخشى مستقل از اخلاق كه از دامنهاى بسيار گسترده برخوردار است، نظر مىشود. برخى ويژگىهاى اخلاق كاربردى عبارت است از:
١. توجه بيشتر به زمينهها و جزئيات.
٢. تكيه بر معضلات كاربردى مسايل و كانون بحرانهاى اخلاقى.
٣. برخوردارى از روشى، نه كاملاً قياسى و نه كاملاً استقرايى، بلكه شيوهاى كه به استعاره از جان راولز، آن را »موازنه متفكرانه« مىخوانند.
٤. توجه مستقيم به موضوعات عملى و كاربردى در اخلاق.
٥. بررسى مسايل جديد اخلاقى كه در نتيجه پيشرفت تكنولوژى و علم مطرح شده است.
٦. پىجويى راهحلهاى عملى در مورد تعارضات اخلاقى و تلاش براى ارائه پاسخهاى جديد به برخى مسايل چالشخيز قديمى.
٧. تلاش براى نهادينه كردن اخلاق ميان گروهها و جوامع مختلف.
گفتنى است، اخلاق كاربردى شامل اخلاق حرفهاى هم مىشود؛ اخلاق حرفهاى به بررسى چالشهاى اخلاقىاى كه توسط شاغلين حرفهها، نظير پزشكان، پرستاران، وكلا، كارگران و... تجربه مىشوند، مىپردازد و به دنبال مطالعه و فهم مبانى ارزشها و الزامات حرفهاى است.
معرفى يك كتاب
در ادامه، براى آشنايى بيشتر با برخى از جديدترين بحثها در اخلاق كاربردى، گزارشى از كتاب مباحثات جارى در اخلاق كاربردى، نوشته آندرو آى. كوهن و كريستوفر هيث ولمن. كه در سال ٢٠٠٥ انتشار يافته، تقديم مىشود.
كتاب »مباحث جارى در اخلاق كابردى«، ١١ بخش دارد كه در هر بخش، دو مقاله در مقابل هم نگاشته شده است. اينها مقالاتى تازه سفارش شده، به قلم برخى نظريهپردازان برجسته معاصر در اين رشته است. فيلسوفان، نظريه پردازان اجتماعى و دانشمندان حقوق، بر سر موضوعاتى ماندگار و ارزشهاى ويژه معاصرى، مانند سقط جنين، تبعيض مثبت، حيوانات، اعدام، شبيه سازى، قتل ترحمى، مهاجرت، پورنوگرافى (هرزه نگارى)، زندگى خصوصى در جامعه مدنى، ارزشهاى طبيعت و گرسنگى جهانى، در تقابل با يكديگر قرار گرفتهاند. نويسندگان مقالات مذكور، از پيشرفتهاى تازه در اخلاق و نظريه سياسى، اقتصاد، علم و سياست عمومى بهره جستهاند. مقالات آنها با بيانى ساده و قلمى روان نگاشته شده تا براى دانشآموزان مقدماتى قابل فهم باشد؛ اما در عين حال، استدلالهاى قاطع و موشكافانهاى را مطرح كردهاند كه دقت دانشمندانى را كه با اين موضوعات مهم سر و كار دارند، طلب مىكند.
پاتريك لى و روبرت پى. جورج ادعا مىكنند كه سقط جنين، غالباً به قتل ناصواب يك انسان منجر مىشود. آنان در مقاله »خطاى سقط جنين« اظهار مىدارند كه جنين، موجودى متمايز و اخلاقاً مهم است كه ذاتاً براى تبديل به انسانى مستقل و كامل، طراحى شده است؛ البته اگر به واسطه مرض يا رفتار خشونتآميزى متوقف نشود. جنين، همان موجوديت يك انسان را داراست و تنها تفاوت آن اين است كه در سطح كاملاً بدوى از رشد به سر مىبرد.
نويسندگان اين مقاله، از چگونگى جوهر جسمانى زندگى ما، و نيز چگونگى رشد جسمانى ما پيش از تولد بحث مىكنند. ما در لحظه وقوع حاملگى (لحظهاى كه در رحم مادر قرار مىگيريم)، شأنيت اخلاقى مىيابيم؛ هر يك از ما در آن لحظه به موجودى تبديل مىشود كه از استعداد تجربه و رشد عمليات ذهنى بالاتر برخوردار است. چنين استعدادى در اجزاى صرف بدن آدمى يا در ميان حيوانات غير انسانى يافت نمىشود. انسانها بدان دليل كه گونه خاصى از وجودند، از حقوق برخوردارند؛ اما منزلت اخلاقى آنان تابعى از قلمروى نيست كه در آن صفات ويژهاى از خود بروز مىدهند.
لى و جورج، استدلالى را تحت عنوان »استدلال حقوق جسمى« بررسى مىكنند كه معتقد است زنان ملزم به اين نيستند كه جسم خود را در معرض حمل جنين قرار دهند؛ اما با اين بيان كه روابط غير توافقى، گاه مسئوليتهاى اخلاقى به بار مىآورد، اين استدلال را رد مىكنند. جز در مواردى كه زندگى مادر در خطر است، هنگامى كه سختى به نهايت رساندن حمل يك جنين، بسيار كمتر از صدمهاى باشد كه بر كشتن جنين مترتب مىشود، مادر بايد ايثار كرده، دوران حمل را به پايان برساند.
مارگارت اوليفيا ليتل، از سقط جنين به عنوان كارى كه اغلب به لحاظ اخلاقى مجاز است، دفاع مىكند؛ اما نه به اين دليل كه جنينهاى رو به رشد، از نظر اخلاقى، تودههاى بىاثرى از سلولها هستند. وى در مقاله »جواز اخلاقى سقط جنين«، از اين بحث مىكند كه در اخلاق و ادله اخلاقى نبايد به پذيرش ديدگاههايى متافيزيكى مجبور شويم كه مقولات تبيينى را تنها در بيانهاى ثابت و لايتغير لحاظ مىكنند، بلكه مىتوانيم از ديدگاه متافيزيكى متنوعترى بهرهمند شويم كه كيفيتهاى اسكالر و تحول جارى را به عنوان كليدى براى رسيدن به تصويرى
مناسب از جهان به رسميت مىشناسد.
ليتل متذكر مىشود كه استدلالهايى كه شأنيت اخلاقى را صرف استعداد جنينى مىكنند، عمدتاً گمراه كننده هستند. بايد بپذيريم كه چنين استعدادهايى جداً به اين وابسته است كه عدهاى از زنان، آن را اختيار كنند. ليتل معتقد است كه جنينها از نظر اخلاقى بىاثر نيستند؛ موقعيت روبه رشد آنها، شأنيت رو به رشد اخلاقى را در آنها سبب مىشود. با اين حال، به نظر او، گاهى مىتوان زنان را در ابتداى باردارى، در انصراف از خاصيت و تحمل موجود زنده رو به رشدى كه هنوز موجوديت آن شكل نگرفته، مجاز دانست و در نتيجه سقط جنين را در مورد آنان تجويز كرد.
اين نكته بخشى از استدلال بر اين است كه چرا برخى موارد سقط جنين، ناقض هيچ حقى نيست. سپس ليتل، بازسازى بحث سقط جنين را در قالب يكى از بحثهاى اخلاق حاملگى طرح مىكند. موضوعات حاملگى و مادر شدن، پروژههاى بسيار مهمى هستند كه لوازم اخلاقى ژرفى را در پى دارند. اين موضوعات، علاوه بر پرداختن به ريسكها و سختىهاى عمده، توجه به بازسازىهايى را در هويت رفتارى فرد نيز شامل مىشود. به منظور حفظ خصوصيتى كه براى هويت و معنادارى شخصى ضرورى است. ليتل معتقد است، حاملگى و مادرى بايد از حقوق اخلاقى مهمى دانسته شود كه در انحصار فرد هستند.
كاهشى كه در ارزش فرزند و مادرى، به دليل به رسميت شناختن چنين حقى پديد مىآيد، بيش از كاهشى نيست كه در ارزش ازدواج و خانواده، در اثر به رسميت شناختن حق انحصارى نسبت به مسايل جنسى پديد مىآيد. در عين حال، حتى با داشتن اختيار (حق انحصارى) اخلاقى در پايان دادن به حاملگى، ممكن است ادله اخلاقى محكمى بر منع از سقط جنين، در موقعيتهاى ويژه وجود داشته باشد. ليتل در پايان به موضوعاتى درباره اخلاق آفرينش و پديد آوردن و ارتباط آنها با موضوع اخلاق حاملگى مىپردازد.
آلبرت موسلى، در مقاله »دفاعى از تبعيض مثبت«، از برنامههايى دفاع مىكند كه نژاد را به عنوان ابزارى براى ارتقاى قدرت اقليتها، در حداكثر بهرهبردارى از فرصتهاى شغلى، تحصيلى و سرمايه گذارى تلقى مىكنند. او در مقابل، به رد استدلالهايى چند مىپردازد كه در صدد نقد برنامههاى تبعيض مثبت هستند: اقليتهاى نژادى به واسطه سهم ناخواستهاى كه در بىعدالتىهاى نژادى دارند، چيزى طلبكار نيستند. تستهاى آىكيو و استعداد نشان مىدهد كه اين اقليتها از ميانگين استعداد كمترى برخوردارند. نژاد، مفهومى ساختگى است و برنامههاى نژاد محور، نوعى تبعيض معكوس هستند كه در قانون اساسى منع شده است. موسلى معتقد است كه اقداماتى كه به منظور رشد تمايز نژادى انجام مىشود، به عنوان گامهايى در جهت انهدام هنجارهاى مستحكم ناعادلانه، و ايجاد توزيع عادلانهتر كالاها و خدمات در جوامع محروم، به لحاظ اخلاقى مثبت ارزيابى مىشوند.
مخالفت عمده سلياولف - ديواين، با موسلى درباره امتيازات برنامههاى تبعيض مثبت ترجيحى است. اين برنامهها براى متقاضيانى، تنها به دليل اينكه اعضاى گروههايى بودهاند كه به لحاظ تاريخى ناديده گرفته مىشدهاند، حق انحصارى قايل مىشوند. ولف ديواين در مقاله »برنامههاى ترجيحى آفت مىگيرند«، چند استدلال كليدى بر اين برنامهها را مطرح كرده، از نارسايى آنها پرده بر مىدارد. برنامههاى تبعيض مثبت ترجيحى، بايد براى بىعدالتىهاى گذشته، جبرانى بينديشند؛ اما خانم ولف ديواين معتقد است كه اين برنامهها اغلب ناصواب بوده و به ندرت هدفمند هستند. وى هم چنين بر ضد برنامههايى كه نمايندگى تمامى گروهها را در همه دعاوى طرحريزى مىكنند، هشدار مىدهد، چرا كه به گفته او، بايد تفاوتهاى فرهنگى مهمى (فارغ از نتايج پريشانىهاى گذشته) وجود داشته باشد تا توضيح دهد كه چرا گروههاى قومى و نژادى خاص، دچار احوال ويژهاى شدهاند.
دفاعيههاى اصلاحى از تبعيض مثبت ترجيحى، نسبت به جلب نظر تمايلات جارى اميدوار است؛ اما ولف ديواين بر آن است كه ما بايد نسبت به تعميم تمايلات يافت شده در يك موقعيت، به موقعيتهاى ديگر نگران باشيم. ولف ديواين در پايان، دفاعيههاى پيشتاز گوناگون از تبعيض مثبت ترجيحى را مورد توجه قرار مىدهد؛ ولى از برخى نتايج ناخواسته آنها نگران است؛ نتايجى چون پرورش فشارهاى سرسختانه براى موافقت گروه با برخى وارثان اين برنامهها، به وجود آمدن طبقه و نژاد آشفتهتر در نتيجه برنامههاى اصلاحى اجتماعى، رشد آهنگ ترك تحصيل در ميان دانشجويان سياه پوست، تداوم كليشههاى منفى نژادى.
ولف ديواين در پايان ادعا مىكند كه برنامههاى ترجيحى منافقانه هستند، زيرا اينها برنامههايى مجموع صفرى (به صورت بده و بستان) هستند. او با تأييد شواهدى تازه بر فروپاشى طبقه بندىهاى نژادى، از برنامههاى اجتماعى كه به جاى نژاد، قدرت را هدف گرفتهاند، دفاع مىكند.
تام رگان در مقاله »قفسهاى خالى؛ تشريح جانوران زنده و حقوق حيوانات«، بر ضد تحقيق بر روى حيوانات - چه براى آموزش و مطالعات پزشكى و چه براى آزمايش توليد - استدلال مىكند. وى يادآور مىشود كه بسيارى بهرهبردارىهايى كه از حيوانات مىشود، اگر بىجهت نباشد، غير ضرورى است. رگان مدعى است كه حتى در مواردى كه بهرهبردارى از حيوانات، حياتى به نظر مىرسد نيز، معمولاً يك اصل مهم اخلاقى يا حقوق اخلاقى، ما را از بهرهكشى از حيوانات براى رسيدن به منافع خود باز مىدارد. آن گاه، ادلهاى را ارائه مىكند كه نشان مىدهند، حيوانات داراى حقوق هستند و نظرياتى را كه انسانها را از امتياز اخلاقى بر ساير حيوانات برخوردار مىدانند، مورد بحث قرار داده، رد مىكند. انسجام منطقى مستدعى است كه ساير حيوانات هم، درست همانند انسانها، از حقوق اساسى ويژهاى برخوردار باشند.
از سوى ديگر، ار. جى. فرى معتقد است كه استفاده از حيوانات براى برخى اهداف تحقيقاتى مجاز است. وى در مقاله »حيوانات و استفاده آنان در پزشكى«، ديدگاهى را مىپذيرد كه ميان دو ديدگاه قرار دارد: ديدگاهى مبتنى بر حقوق حيوانات كه هرگونه تجربه بر روى حيوانات را ممنوع مىداند و ديدگاهى »اباحهآميز« كه جز استفاده بىجهت و ظالمانه، هر گونه استفادهاى را از حيوانات مجاز مىداند. فرى در مقابل ديدگاه نخست، چنين استدلال مىكند كه صاحب حقوق دانستن حيوانات، موجب مصونيت آنها از استفاده تجربى خواهد شد و هنگامى كه اين مصونيت را با مدعياتى افراطى همراه كنيم، ديگر هيچ گونه دفاعى از تحقيقات حيوانى ممكن نخواهد بود. حقوق آنها، هر گونه استناد به منفعت بالقوه انسانى را هر اندازه كه عظيم باشد، از همان آغاز منقطع مىسازد.
در مقابل ديدگاه »اباحهآميز« نيز چنين استدلال مىكند كه ما به زحمت مىتوانيم، تحميل رنج بر حيوانات را، به ويژه به اين دليل كه به درستى آنها را موجوداتى اخلاقى مىدانيم، توجيه كنيم؛ اما چنين نيست كه همه موجودات زنده از ارزش اخلاقى يكسانى برخوردار باشند. اگر آزمايش بر روى موجودات زنده، براى توسعه رفاه انسانها ضرورى باشد، بايد زندگى كمارزشتر را، به سود زندگى با ارزشتر، مصرف كنيم. چنان كه در ميان موجوداتى از يك نوع نيز ممكن است، زندگىهاى بهتر و بدتر وجود داشته باشد؛ از اين رو همچنين مىتوانيم بگوييم كه زندگى يك انسان بالغ، بسيار ارزشمندتر از زندگى يك حيوان است، چرا كه يك انسان استعدادهاى بيشترى براى خود شكوفايى دارد. بنا بر اين، بايد زندگى غنىترى داشته باشد. فرى به طور خاص بر اين نكته متمركز مىشود كه چگونه فاعليت انسانى، به يك زندگى ارزش اخلاقى مىافزايد و سپس دو تقرير از اخلاق اجتماعى را مطرح مىسازد و روش خود را در تعيين اينكه چگونه و تا چه اندازه، حيوانات به لحاظ اخلاقى، قابل ملاحظه هستند، به كار مىگيرد.
لوييس پى. پويمن، در مقاله »دفاعى از عقوبت مرگ«، هم استدلالهاى آينده نگر و هم استدلالهاى گذشته نگر را به كار مىگيرد. استدلالهاى آيندهنگر بيان مىكنند كه مجازات اعدام، مانع از قتل عمد شده، در مجموع و در بلند مدت، به تضمين بهترين پيامدها كمك مىكند. پويمن همچنين از شواهد مختلفى بحث مىكند كه نتايج بازدارنده عقوبت مرگ را تاييد مىكنند. استدلالهاى گذشته نگر، مجازات را نوعى جريمه مناسب مىدانند. اين استدلالها، به هيچ معناى صحيحى، به پيامدهاى مذكور استناد نمىجويند، بلكه معتقدند كه چون قاتل، شأنيت و اعتبار قربانى را نقض كرده، مستحق مردن است. پويمن در مقام پاسخ به اشكالات چندى راجع به مجازات اعدام، ضمن فرق گذارى ميان مجازات و انتقام، در باب چگونگى اقتدار دولت در اعمال مجازات مرگ، توضيحاتى مىدهد. وى همچنين به نگرانىهايى راجع به خطاى در حكم و شكايت افراطى، از طرف گروهى كه حكم اعدام در ميان آنها به اجرا گذاشته مىشود، پاسخ مىدهد. استفن ناتانسون با اين ادعا كه »باورهاى واقعى و اخلاقى كه مويد
مجازات مرگ هستند، باورهاى غلطى هستند«، بيان مىكند كه نه بازدارندگى و نه مجازات، نمىتوانند توجيهگر اعدام باشند. ناتانسون در مقاله »چرا بايد به اعدام خاتمه دهيم« مىنويسد: بازدارندگى، به تنهايى، توجيه نارسايى است؛ چرا كه اين توجيه ممكن است، وحشيانهترين و شديدترين مجازاتها و حتى كاربرد زور در مورد افراد بىگناه را تجويز كند. استدلالهاى رايج مبتنى بر »چشم در مقابل چشم« نيز ناكارآمد هستند، چرا كه اين استدلالها نيز به منزله تجويز وحشيگرى در مقابل وحشيگرى هستند. نگرانى ناتانسون اين است كه چنين استدلالهايى با بسيارى احكام مهم اخلاقى ما ناهماهنگ است؛ در حالى كه راهنمايى لازم را در تعيين مجازات مناسب ندارند. در عمل نيز مىبينيم كه مجازات اعدام به صورت ناعادلانهاى اجرا مىشود و اين مىتواند شاهدى بر ضد تجويز اعدام باشد. به مجازات اعدام رسيدن يا نرسيدن شخص، اغلب به عوامل غير اخلاقى، نظير نژاد، طبقه و چگونگى عملكرد وكيل بستگى دارد. ناتانسون در پايان ادعا مىكند كه تاكيد بر مجازات اعدام، موجب تشويق به عدم نگرانى در مورد از دست رفتن زندگى انسان مىشود.
پيشرفتهاى تازه پزشكى و تكنولوژيك، شبيه سازى انسان را به پيشامدى جدى مبدل ساخته است. دو نوع فرايند شبيه سازى داريم. شبيه سازى توليدى انسان، در پى تكثير كدهاى ژنتيك يك انسان در وجود موجودى جديد و مستقل است. شبيه سازى درمانى كه پروژهاى است كه بسيار كمتر بحثانگيز بوده، با هدف دستيابى به معالجات پزشكى، بر روى انواع سلولهاى ميكروسكوپى متمركز مىشود جرمى ريفكين در مقاله »چرا با شبيه سازى انسان
مخالفم«، به معامله كالا گونه با سلولهاى انسانى، اعتراض مىكند و از اينكه برخى فناورىهاى پيشرفته در عرصه شبيه سازى، ممكن است، به طرز نامعقولى زنان را تشويق كند كه به برنامههاى درمانى تن دهند، اظهار نگرانى مىكند. ريفكين از اين مىهراسد كه استفاده از رويانها براى اهداف آزمايشى، ما را به برداشت بافتها از جنينهايى كه از نظر هوشى پيشرفتهتر هستند، سوق دهد. وى خاطر نشان مىسازد كه شبيه سازى انسان، در مقابل سنتهاى ديرپايى كه حاملگى را »لحظهاى كه كاملاً تسليم نيروهاى بيرون از كنترل خود هستيم« مىداند، تاب مقاومت ندارد. رواج چنين تكنولوژىهايى، اين تهديد را به دنبال دارد كه حاملگى و بچهدار شدن، به »بزرگترين تجربه تجارى« تبديل شود و شركتها با تصرف در زندگى و كدهاى ژنتيك آن، به طرز ناشايستى سرنوشت تكاملى انسان را در اختيار گيرند.
از سوى ديگر، جان هريس از تكنولوژىهاى شبيه سازى دفاع مىكند و اعتراضاتى شبيه اعتراضات ريفكين را پاسخ مىدهد؛ اين دفاع شامل شبيه سازى تناسلى نيز مىشود. هريس در مقاله »نارسايى اشكالات شبيه سازى انسان« اظهار مىدارد كه اگر توسل به امنيت، محدود كردن چنين فناورىهايى را توجيه كند، ممانعت از دستيابى به هر گونه فناورى تازه يا پروژه پزشكى را نيز توجيه خواهد كرد. منتقدان نگران اين هستند كه فرزندان شبيه سازى شده، قربانى تمنيات ظالمانه والدين شوند؛ اما چنان كه هريس عنوان مىدارد، چنين تمنياتى ممكن است به وسيله استقلال فرزند نوپديد، و موقعيتهايى كه در زندگى مىيابد، كاملاً جبران شود. منتقدان از پذيرفتن زيان فرزندان كلون شده در اصل و نسب نيز پرهيز مىكنند؛ چرا كه گزينه دومى كه فرا روى چنين فرزندانى است، اين است كه هرگز به وجود نيايند؛ نه علم ژنتيك، سرنوشتى محتوم است و نه اينكه شبيه سازى تناسلى، تنوع ژنتيك آدمى را كاهش مىدهد؛ چرا كه مردم تمايل دارند كه راههاى سنتىتر بچه دار شدن را ترجيح دهند.
هريس هشدار مىدهد كه نبايد بدون مجوز لازم، آزادى انسان را محدود كنيم و با فقدان ادله قاطع بر ضد تكنولوژىهاى شبيه سازى، توجيه ممنوعيت و حرمت آنها توجيه نارسايى است. هريس در مقابل ريفكين استدلال مىكند كه منع از تعقيب برخى فناورىها، افراد انسانى را در حال و آينده، در معرض تحمل غير ضرورى دردها و بيمارىهايى قرار مىدهد كه ما مىتوانستيم، در سايه اين فناورىها آنها را درمان كنيم يا بهبود بخشيم. وى همچنين نگرانىهاى ريفكين را در مورد تجارت و سوداگرى انسانى، اين گونه پاسخ مىدهد كه بايد توجه داشت كه مالكيت نسبت به سلولها، ژنها و اطلاعات ژنتيك، به منزله مالكيت نسبت به انسانها نيست.
ميشل تولى در مقاله »دفاع از قتل ترحّمى فعال و داوطلبانه و خودكشى مشاركتى« مىنويسد، قتل ترحمى به معناى »اقدام به قتل يا مجاز شمردن مرگ شخص، به واسطه اين تشخيص است كه مردم براى او آسانتر از زنده ماندن يا در حال كماى بازگشتناپذير به سر بردن بوده، يا دست كم بدتر از آن نيست«. تولى ضمن تحليل و بررسى چند عنوان كليدى در بحث از قتل ترحمى، در نهايت به تجويز اخلاقى قتل ترحمى فعال و اختيارى مىرسد. ممكن است تحت شرايط ويژهاى، اقدام به خودكشى براى يك شخص، موجه باشد و ديگران نيز، مجاز به مساعدت وى در انجام اين كار باشند. تولى معتقد است كه هرگاه تن دادن به خودكشى، موجه باشد، قتل ترحمى فعال و اختيارى نيز موجه خواهد بود. تولى با ملاحظه اشكالات احتمالى گوناگون، توسل به خدا يا اقتدار دينى را بىفايده مىداند و معتقد است كه اگر كسى علاقمند به خودكشى باشد و اين خودكشى با حقوق هيچ كس درگير نباشد، مساعدت او در اقدام به خودكشى، اخلاقاً مجاز است. قتل ترحمى فعال و اختيارى نيز موجه خواهد بود. تولى با ملاحظه اشكالات احتمالى گوناگون، توسل به خدا يا اقتدار دينى را بىفايده مىداند و معتقد است كه اگر كسى علاقمند به خودكشى باشد و اين خودكشى با حقوق هيچ كس درگير نباشد، مساعدت او در اقدام به خودكشى، اخلاقاً مجاز است. قتل ترحمى فعال اختيارى، بايد از لحاظ قانونى نيز مجاز شمرده شود، استدلالهاى موسوم به شيب خطرناك كه عليه قانونى كردن اين اقدام مطرح مىشوند، معمولاً به صورت ناقص، به جزئيات توجه كرده، با دلايل تجربى تصادم مىكنند. تجويز چنين قتلى، مساعدتهاى تخصصىترى را نيز فراهم آورده، كسانى را كه به شدت نيازمند چنين اقدامى هستند، آسوده خواهد كرد.
دانيل كالاهان، در مقاله »واقعيتى بر ضد قتل ترحمى« مىنويسد: قتل ترحمى با مقولات سنتى جواز قتل، هماهنگ نيست. بسيارى كسانى كه دچار رنج مىشوند. در مورد خودكشى ترديد مىكنند و تعداد اندكى از آنها به اين تصميم مىرسند. كالاهان معتقد است كه از اين نكته مىتوانيم، به يك مطلب قابل توصيه برسيم؛ رنج و درد، لازمه زندگى انسانى است و »هنگامى كه انسان با درد مواجه مىشود و با مصيبت در مىآويزد، زندگى انسانى معنا و حتى شرافتمندى خويش را مىيابد«. او اين اعتقاد را مردود مىداند كه اصول آزادى و خود اتكايى بتوانند، حمايت از گزينش خاتمه زندگى شخص يا مساعدت وى در انجام اين كار را توجيه كنند. كالاهان به خودكشى تحت حمايت پزشك معترض است و از آنجا كه در قتل ترحمى، جلب حمايت پزشك لازم است، ديگر نمىتوان اين عمل را يك عمل خصوصى و محرمانه تلقى كرد. با توسعه دامنه اين بحث به قتلهاى مجاز ديگر، اين اقدام به يك رفتار اجتماعى تبديل خواهد شد و اين مىتواند - پيامدهاى خطرناكى داشته باشد: اين اقدام با اين هنجار ديرينه در تصادم خواهد بود كه كسانى كه توانايى حفظ حيات مردم را دارند، نبايد توانايى خاتمه حيات مردم را در اختيار داشته باشند.
كالاهان همچنين دفاعيههايى از قتل ترحمى را كه مىكوشند، تمايز ميان قتل ترحمى فعال و انفعالى را منكر شوند، زير سؤال مىبرد؛ به علاوه معتقد مىشود كه حذف موانع قانونى قتل ترحمى، درسآموزى بدى را از طريق تغيير نقش پزشك و ايجاد مشكلات عظيم در پى خواهد داشت. مهمتر اينكه قانونى كردن قتل ترحمى، خواستههاى نامتعارف اقليتى كوچك را كه به خطا، منزلت آدمى را ناسازگار با رنج مىدانند، به عنوان يك برنامه عمومى، تحكيم مىبخشد.
ديويد ميلر، در مقاله »مهاجرت: بحثى در محدوديتها«، مىپذيرد كه آزادى در نقل و انتقال، به وضوح، يكى از حقوق اساسى انسان است؛ اما اينكه آيا چنين حقى به معناى آن است كه آدمى حق دارد، هر مكانى را براى انتقال برگزيند، مسئله ديگرى است. معمولاً براى محدود كردن برخى آزادىهاى نقل و انتقال، ادله مهمى وجود دارد؛ اما غالباً چنين محدوديتهايى، مانع هيچ گونه حقى در نقل و انتقال آزادانه نيستند. مادام كه افراد به طيف بسندهاى از گزينهها، در جهت ارضاى اميال مهم خود، دسترسى داشته باشند، ميل آنها به مهاجرت به مكانى ديگر، مورد حمايت حقوقى قرار نمىگيرد. »حق حيات« مىتواند جوامع سياسى را متقاعد سازد كه به اعضاى خود اجحاف نكنند؛ اما با فرض تنوع جوامع سياسى معاصر، چنين حقى به معناى اين نيست كه افراد بالاترين حق را براى رفتن به هر كشورى دارا باشند. از اين رو، بحث از بسيارى جهات وابسته به امرى است كه ميلر آن را عدالت توزيعى مىنامد؛ آيا اصول عدالت توزيعى، اصولى هستند كه در درون جوامع يا بين جوامع كاربرد دارند؟ اگر عدالت جهانى را تدارك كننده هرگونه دليل اخلاقى بدانيم، ظاهراً اين دلايل، نسبت به الزام در توزيع مساوى هر گونه كالاى خاص، قصور دارند. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه مهاجرت، همواره فرهنگ عمومى يك جامعه را دستخوش تغيير مىسازد؛ اين در حالى است كه مردم بومى جداً به مراقبت از اين فرهنگ علاقمند هستند. مهاجرت تأثيرات مهمى نيز در رشد جمعيت به بار مىآورد كه با توجه به ملاحظات اقتصادى و بومشناسى، بوميان حق دارند كه هجوم مهاجران را محدود كنند.
ميلر از حقوق پناهندگان در نقل مكان، به هر مكانى كه امنيت بيشترى داشته باشد، حمايت مىكند؛ اما استقلال دولتها را در نحوه پذيرش تقاضاى پناهندگى موجه مىداند. او همان گونه كه ميل مهاجران به مهاجرت را به رسميت مىشناسد، بر حق قانونى جوامع سياسى در پذيرش كسانى كه پناهنده نيستند، به منظور رسيدن به منافع آجلِ اجازه ورود دادن به خارجيان، صحه مىگذارد.
چاندران كوكاتاس در مقاله »بحثى در مهاجرت آزاد« از مهاجرت آزاد و بازگشايى مرزها دفاع مىكند. او از چرايى علاقه دولتهاى مختلف نسبت به محدودسازى مهاجرت بحث مىكند. علاوه بر دولتهاى اقتدار گرايى كه درصدد محدود كردن مخالفتهايى بر مىآيند كه اقتدار حكومت را به چالش مىكشد، حتى دولتهاى ليبرال دموكرات نيز ممكن است، دلايل سياسى و اقتصادى پيچيدهاى براى جلوگيرى از هجوم مهاجران داشته باشند.
كوكاتاس، با اينكه مىپذيرد كه سياست مرزهاى گشوده، بدون بازنگرى در مفهوم دولت مدرن، سياستى ناممكن است؛ اما به استناد اصول آزادى و انسانيت، از چنين سياستى حمايت مىكند. مهاجرت، اغلب براى انجام وظايف اخلاقى، پيگيرى فرصتهاى اقتصادى، گريز از بىعدالتى، يا تلاش براى اصلاح امور خويش يا خانواده خويش، گذرگاه حساسى است. كوكاتاس ضمن بحث از پيامدهاى محتمل مرزهاى گشوده، به اين نتيجه مىرسد كه در نهايت، هيچ استدلال اقتصادى قاطعى براى محدودسازى مهاجرت، وجود نخواهد داشت. شايد توسل به مليت بتواند، دليلى را بر ضد مرزهاى گشوده فراهم سازد؛ هم به اين دليل كه مهاجرت، منجر به تضعيف ويژگى فرهنگى ممتاز يك جامعه و نيز تضعيف توانايى بوميان در به رونق رسيدن از طريقى خاص در زندگى مىشود، و هم به دليل اينكه توانايى يك جامعه سياسى را در اجراى اصول مشترك عدالت اجتماعى، به مخاطره مىاندازد؛ اما كوكاتاس، همه اين ملاحظات را مخدوش مىداند. وى معتقد است كه تبادلات فرهنگى، اغلب منافع انسانها را در پى داشته است و روشن نيست كه چرا دولت ملى، بايد جايگاه عدالت اجتماعى بوده، اجراى اصول عدالت اجتماعى، مقدم بر ملاحظات انسان گرايانه در كمك به فقرا و انسانهاى تحت فشار باشد. هر چند ممكن است ملاحظات امنيتى، ما را دچار ترديد سازد؛ اما محدوديتهاى مهاجرت، غالباً به صورت ضعيفى تعيين شدهاند و تهديدات مهمى را براى آزادى فردى ايجاد مىكند.
در مقاله »حق بر سر ذوق آمدن؛ پورنوگرافى، استقلال، برابرى«، آندرو آلتمن از توليد و فروش و به نمايش گذاشتن پورنوگرافى، اعم از اينكه خشونت جنسى به تصوير كشيده شود، حمايت مىكند. او اين حقوق را، نه به ملاحظات مربوط به گفتمان آزادى، بلكه بيشتر به آنچه آن را استقلال جنسى مىخواند، پيوند مىدهد. اگر حق داشتن چنين استقلالى، به خوبى ملاحظه شود؛ نه حقى براى اعمال زور بر كسى در انجام رفتارهاى جنسى باقى خواهد ماند؛ نه حقى براى فريب دادن كوچكترها در مواجهه با مسايل جنسى. اما اين حق، از افرادى كه به دنبال توليد پورنوگرافى يا بهرهمندى از آخرين توليدات آن هستند، حمايت مىكند.
آنان از اين حق برخوردارند؛ هر چند (چنان كه اغلب چنين است) در برخى فضايل انسانى ضعيف باشند. آلتمن معتقد است كه اگر دليل قاطعى بر الحاق پورنوگرافى خشن به افعال خشونتآميز تجسمى وجود داشته باشد، ممكن است بتوان اين نوع پورنوگرافى را در معرض ممنوعيت قرار داد؛ اما ادلهاى كه پورنوگرافى خشن را به عنوان حق استقلال جنسى، قابل حمايت نمىدانند، بسيار بسيار ضعيف هستند. آلتمن در عين حال، به تعليم و تربيت توسعه يافته، در مورد خشونت جنسى، و نيز پيگرد قانونى شديد و تنبيه جدىتر مرتكبين چنين جرائمى دعوت مىكند. برخى منتقدان، ممكن است نگران اين مسئله باشند كه پورنوگرافى به نگرشهايى دامن بزند كه از تنزل مقام زن و انقياد و سرسپردگى زنان، حمايت مىكنند. آلتمن با زير سوال بردن اين ارتباط، خاطرنشان مىسازد كه ليبرال دموكراسىهايى كه از آزادى در توليد و استفاده از پورنوگرافى حمايت مىكنند، اين استعداد را دارند كه جوامعى باشند كه بهترين فرصتها را براى رشد و ترقى اقتصادى و اجتماعى زنان، در اختيار آنان بگذارند.
سوزان جى. بريسون، مفهوم حق توليد و استفاده از پورنوگرافى تحقيرآميز يا خشونتآميز را مردود اعلام مىكند. وى در مقاله »بهايى كه مىپردازيم، پورنوگرافى و آزار« گزارش مفصلى از سوء استفاده و آزار زنان را كه محصول صنعت پورنوگرافى است، ارائه مىدهد. وى معتقد است كه بسيارى شركت كنندگان در پورنوگرافى، قابل شناسايى نيستند تا نسبت به اين عمل رضايت واقعى بدهند؛ اما حتى اگر آنان رضايت آزادانهاى نسبت به اين عمل داشته باشند، شركت آنان در اين صنعت، هنجارهاى اجتماعى مربوط به نقشهاى جنسى را به لحاظ اخلاقى، شديداً تحت تأثير قرار خواهد داد. اين صنعت به غير شركت كنندگان، اعم از زن و مرد، آزار مىرساند؛ چرا كه گرايشات تبعيضآميز را آموزش داده و تداوم مىبخشد و كسانى را كه قبلاً قربانى خشونت جنسى بودهاند، جريحه دارتر مىسازد.
در واقع، ارتباط پورنوگرافى با انقياد و تنزل رتبه زنان، امر پيشبينى نشدهاى نيست و چنان كه بريسون خاطرنشان مىسازد، پورنوگرافى به وسيله تصاويرى از انقياد و مذلت (زنان)، موجب تشويق به اين امر مىشود. بريسون در پايان به اين مسئله مىپردازد كه اگر اساساً، چنان كه آلتمن معتقد است، حقى اخلاقى در مورد پورنوگرافى وجود داشته باشد، اعمال چنين حقى، حكايت از گونهاى فساد اخلاقى خواهد داشت. وى، اين گونه عليه آلتمن، اقامه دعوا مىكند كه صدمات بىشمار پورنوگرافى، براى انكار هرگونه حقى در توليد و استفاده از آن كافى است.
آميتاى اتزيونى، در مقاله »حدود زندگى خصوصى«، ادعا مىكند كه در عصر حاضر، قراين اندكى بر هر گونه صدمه به زندگى خصوصى وجود دارد، به ويژه با توجه به اينكه مردم، اغلب از دعاوى مربوط به زندگى خصوصى، عمداً صرفنظر مىكنند. او از اينكه چگونه هنجارهاى بىپيرايه و غير رسمى جامعه مدنى، به پرورش رفتار مطلوب مىانجامد، بحث مىكند. اين برنامه غير رسمى، ممكن است مستلزم محدوديتهايى در زندگى خصوصى باشد؛ اما نظارتى را ايجاب مىكند كه نياز به بازرسىهاى شديد و تحميل رفتار فردى از سوى دولت را كاهش مىدهد.
اتزيونى تاكيد مىكند كه با اين همه، نه زندگى خصوصى و نه حمايتهايى كه از آن صورت مىگيرد، در جوامع دموكراتيك امروزى در غرب، رو به افول ننهاده است. تكنولوژى (اغلب به صورت خودكار و بى اينكه توجه ما را جلب كند)، به افزايش حمايتهاى زندگى خصوصى انجاميده است. ساير ملاكهاى قانونى تازه، مانند اسناد پزشكى، مالى و پخش تصويرى، توجه شهروندان را به زندگى خصوصى مورد حمايت قرار مىدهد. اتزيونى مخاطرات افزايش نظارت را در زندگى خصوصى مىپذيرد؛ اما معتقد است كه ايجاد مؤسسات دموكراتيك، بهترين راه ممانعت از سوء استفاده از افراد، و در نهايت بهترين راه حفظ زندگى خصوصى آنان است.
ديويد دى فريدمن در مقاله »مسئله زندگى خصوصى«، از زندگى خصوصى، به عنوان پناهگاهى در مقابل بىعدالتى تحميل شده از سوى دولت و افراد حقيقى، دفاع مىكند. زندگى خصوصى به افراد اين اختيار را مىدهد كه هر مقدار كه بخواهند - كم يا زياد - رازهاى خود را افشا كنند. البته ممكن است، نتيجه چنين رويهاى اين باشد كه برخى مجرمان، از كيفر مصون بمانند؛ اما با درنظر گرفتن همه جوانب، زندگى خصوصى موجب مىشود كه هر يك از ما كنترل بيشترى بر زندگى خويش داشته باشيم كه اين به طور متوسط، اگر نه همواره، منجر به ايجاد يك جهان آزاد خواهد شد. تكنولوژى - مخصوصاً تكنولوژى كد گزارى - توسعههاى سودمندى را براى زندگى خصوصى فراهم مىآورد كه اين توسعهها، بعضاً از طريق جبران تأثيرات تكنولوژىهايى كه بدون اجازه ما، در پى آگاهى يافتن از برخى اسرارمان هستند، و بعضاً از طريق تواناسازى ما، در محافظت از فعاليتهاى خود از فضولى دولتها و افراد فضول صورت مىگيرد.
فريدمن مدعيات اتزيونى را به مواردى مربوط مىداند كه برخى محدوديتها براى زندگى خصوصى مطلوب باشد؛ اما مثالهايى كه او در ذهن دارد، از چنين مواردى نيستند. آزادى معاشرت، اگر به درستى شناخته شود، همه مشكلات مفروض درباره نياز به زندگى خصوصى محدود را برطرف مىكند و چنان كه فريدمن اظهار مىدارد ، او و اتزيونى، درباره اينكه دولتهاى موثق، چه ويژگىهايى بايد داشته باشند، با هم اختلاف نظر دارند.
جى. بيرد كاليكوت، در مقاله »ارزش ذاتى طبيعت در سياست جمعى؛ مسئلهاى در باب عمل گونههاى مخاطرهآميز«، تفاوتهاى ظريف يك تمايز، ميان شيوههاى گوناگون بهادادن به طبيعت را تبيين مىكند. مىتوانيم طبيعت را موجودى ذاتاً ارزشمند (كه فى نفسه ارزشمند است) تلقى كنيم، يا اينكه آن را داراى ارزش ابزارى (صرفاً به عنوان يك وسيله و ابزار) بدانيم. كاليكوت، برخلاف برايان نورتن و ديگر پراگماتيستهاى محيط زيستى، معتقد است كه اين تمايز، صرفاً اهيمت نظرى نداشته، بلكه از برخى جهات عملى نيز حايز اهميت است. وى مىنويسد، ارزش ذاتى به قلمرو خاصى از ارزش اشاره دارد كه مطالب بسيارى را در مورد نگرشهاى ما درباره جهان و شناخت نفس خويش در اختيار ما مىنهد.
اين ارزش هنگامى خود را نشان مىدهد كه همه ارزشهاى ابزارى يك شخص يا يك شىء حذف گردد. گاهى ممكن است، مردم نسبت به قبول ارزش ذاتى موجودات غير انسانى، از خود مقاومت نشان دهند؛ اما در قلمرو بحث جمعى، اغلب در مورد به رسميت شناختن و نهادينه كردن چنين ارزش خاصى، بحثى آزاد جريان دارد. كاليكوت در پايان، پيشفرضهاى نظرى ارزش ذاتى طبيعت را در عمل گونههاى مخاطرهآميز ايالات متحده، در سال ١٩٧٣ توضيح مىدهد.
برايان جى. نورتن در مقاله »ارزشها در طبيعت: رهيافتى پلوراليستى«، از اين بحث مىكند كه چگونه عمدتاً نويسندگان مقالات و آثار محيط زيستى، از طريق نظريهاى در باب ارزش كه خود داراى پيشفرضهاى مفروض و متوقع است، به نظاممند كردن ارزشهاى محيط زيستى مىپردازند. برخى نويسندگان، نظريههاى مربوط به ارزش محيط زيست را در خدمت ديدگاه متافيزيكى خاصى درباره جهان قرار دادهاند (به نظر نورتن، برخى آثار منتشر شده كاليكوت، گواهى بر اين رهيافت هستند). برخى ديگر، بر ملاحظات معرفت شناسانه پاى مىفشارند، و تاكيد مىكنند كه نظريه مربوط به ارزشهاى محيط زيست، بايد زمينه ساز توجيه مدعيات ارزشى باشد. و در همين حال، ساير نويسندگان، نظريههاى مربوط به ارزش محيط زيست را با ارجاع به تاثيرات ويژه عملى آنها نظام سازى و ارزيابى مىكنند كه اين امر، نه تنها به سهولت كاربرد يك نظريه، بلكه به چگونگى راهگشا بودن آن براى حل مناقشات محيطزيستى در يك گفت و گوى سازنده جمعى، باز مىگردد. نورتن رهيافتهاى عمل گروانه را بر رهيافتهاى متافيزيكى كهن ترجيح مىدهد؛ نظريات عمل گروانه در باب ارزشهاى محيط زيستى، به اين تحول ستودنى در مورد تفكر ما درباره ارزشهاى طبيعى، مجال بروز مىدهد كه ديگر به جاى اينكه اين ارزشها را امورى انتزاعى تلقى كنيم، آنها را نيرويى پرتوان بدانيم كه در سايه دانش عمل محور مديريت محيط زيستى به دست مىآيد. نورتن در مورد استحكام نظرى تفاسير متغير از ارزش ذاتى كه توسط نظريه پردازانى مانند كاليكوت و هولمز رولستون سوم مطرح مىشود، ترديد دارد. از نظر وى، اشكال اين هر دو، تفسير آن است كه نه كسانى را كه طبيعت را فاقد ارزش ذاتى مىدانند، متقاعد مىكند، و نه بنيانهاى سازندهاى را براى جهتدهى گفتمان غالب، به سمت حفظ محيط زيست، سامان مىدهد. در عوض، نورتن از نوعى پلوراليسم تجربى دفاع مىكند كه در آن ارزشهاى متفاوت به رسميت شناخته شده، افراد به بحثهاى مربوط به ارزشهاى محيط زيست، كشيده مىشوند؛ به اعتقاد او اين رهيافت، به بهترين وجه، جايگاهى عقلانى براى ارزشهاى متفاوت فراهم مىآورد.
كريستوفر هيت ولمن، در مقاله »رهايى از قحطى: وظايفى كه نسبت به ديگران داريم«، استدلال مىكند كه انسان نسبت به نجات كسانى كه در نياز شديد به سر مىبرند، وظيفه اخلاقى دارد. البته اين وظيفه در جايى است كه اين اقدام هزينه نامعقولى را براى او در پى نداشته باشد. ولمن متوجه اين نكته هست كه مسئوليت نزديكان و عزيزان در اين نجات، لزوماً بر مسئوليت ديگران مقدم نيست. با اين همه، اگر كسى ميان اينكه مبالغى را براى تأمين امور پيش پا افتاده هزينه كند يا اينكه اقدام كوچكى براى نجات ديگران انجام دهد، بخواهد دست به انتخاب بزند، واضح است كه وظيفه نسبت به نجات ديگران، تقدم دارد.
در صورتى كه انسان بتواند اقدامى در جهت رفع اضطرار انجام داده يا ديگران را به اين اقدام تشويق كند، نزديكى به موقعيت اضطرار، از نظر اخلاقى موضوعيت ندارد. همان گونه كه نسبت به نجات جان كودكانى كه در پيش چشمان ما زنده به گور مىشوند، وظيفه داريم، نسبت به رهايى قحطى زدگان نيز وظيفه داريم كه مبالغ ناچيزى از درآمدهاى خود را هزينه كنيم. در واقع، مردمان نيازمند، گاه بر كسانى كه مىتوانند بدون تحمل زحمت نامعقول به كمك آنان بشتابند، »حقوق مددكارى« در نجات خواهند داشت.
رسانههاى جديد، چنان اطلاعات ما را از اوضاع دوردست خود افزايش دادهاند كه افرادى كه نخواهند مختصرى از هزينههاى خود را به آسايش قحطى زدگان اختصاص دهند، اغلب به لحاظ اخلاقى، با كسانى كه از نجات جان كودكانى كه در پيش پايشان غرق يا زنده به گور مىشوند، خوددارى مىورزند، تفاوتى نخواهند داشت. مسئوليت ما در اختصاص اين كمك ناچيز خلاصه نمىشود، بلكه بايد بكوشيم كه خود را از مؤسسات غير عادلانه، به ويژه آنها كه به ما سود مىرسانند، جدا كنيم.
به اعتقاد ولمن، بخشى از دارايى ما از ناحيه نظام اقتصادى تامين مىشود كه منابع طبيعى را كه ظالمانه و با فشار دولتهاى خارجى خريدارى شده، به كار مىگيرند، همين دولتها شرايط سياسى را به گونهاى رقم مىزنند كه نقش به سزايى در فقر و گرسنگى جهانى دارد.
آندرو آى. كوهن در مقاله »فضيلت انسان و خلاصى از قحطى«، مدعى است كه تنظير به غرق شدن و خفه شدن كودكان در پيش چشمان ما، نمىتواند گوياى عمق مسئوليت ما نسبت به فروكاهى فقر جهانى باشد. فقر و گرسنگى، مسئله بسيار سختى است كه به ريشه يابى و ارائه راه حلهاى متفاوت نياز دارد. البته اين ريشه يابى اغلب، در مورد موقعيتهاى ناگوار اضطرارى كه ناگهان با آن مواجه مىشويم، مناسب نيست. آن گاه كوهن، جايگاه خيرخواهى و احسان را در يك زندگى نيك، تبيين مىكند. به نظر او افراد نيازمند، مجالى حفاظت شده براى نيكوكار نبودن هستند تا فرصت بهترى را براى تحصيل و توسعه فضيلت نيكوكارى در وجود خود بيابند. نمىتوان نيكوكارى را تحميل كرد. كوهن در مورد منابع كم يابى كه نيكوكاران مىتوانند آنها را در موقعيتهاى مشابه گوناگونى به مصرف برسانند، حقى براى خطا كردن را به صورت محدود به رسميت مىشناسد. چنين حقى براى دادن مجال فضيلتمند شدن به افراد، مهم است. همچنان كه وجود تعداد اندكى از نيازمندان در مدت طولانى براى به حداكثر رسيدن اين مجال اهميت دارد. كوهن از مشكلات چندى درباره تحميل وظايف ايجابى در اعانه نيازمندان، بحث مىكند. چنين تحميلى با ساير فضايل اخلاقى در تعارض است. ارضاى ساير خواستههاى بجاى اخلاقى را به مخاطره مىاندازد، فضيلت شخصى را مانع مىشود، اغلب به طرز خطرناكى، در فروكاستن گرسنگى، بىتاثير است. وى يادآور مىشود كه انسانهاى مسئول، نه تنها در مورد بهترين راه ارضاى نياز، بلكه در مورد ماهيت زندگى خوب و مناسبترين شيوه تلاش براى آن، با هم اختلاف نظر دارند. آزادى در انتخاب نحوه زندگى، بايد بر اهداف و نظرات افراد فضول و مستبدى كه مدعىاند، چگونگى تخصيص منابع گرانبهاى زندگى ما را بهتر از ما مىدانند، برترى داشته باشد.
مدعاى ديگر كوهن اين است كه يك زندگى خوب اخلاقى از كانالهاى مختلفى در معرض مطالبات اخلاقى است و نيازمندىهاى انسانهاى دوردست، تنها يكى از اين مطالبات احتمالى است كه فرصت و امكانات مالى را طلب مىكند. بهترين راه مساعدت ما غربيان به نيازمندان اين است كه برنامههاى گمراه كننده و نادرست نجات را قطع كنيم، حمايتهاى مالى دولت را كه ثروتها را به صورت ناعادلانهاى حيف و ميل مىكند، خاتمه دهيم و تجارت را با نظارت مردم انجام دهيم.